منتـدى آخـر الزمـان - عرض مشاركة واحدة

مسلم · #1 01-09-2014, 11:19 PM

100 درهم زيادة عن كل تذكرة طيران في الدرجة الاقتصادية، و400 درهم بالنسبة لتذاكر درجة رجال الأعمال

في ضربة جديدة للسياحة الوطنية، قررت مجموعة من شركات طيران «اللوكوست» وقف رحلاتها الرابطة بين المغرب وأوربا، وذلك احتجاجا على الضريبة الجديدة التي أقرتها الحكومة على النقل الجوي، والتي دخلت حيز التطبيق ابتداء من يناير الجاري.
وفاجأت شركة «إيزي جيت» الجميع عندما أعلنت عن قرارها حذف مجموعة من خطوطها الرابطة بين المغرب وأوربا، ابتداء من 3 ماي المقبل، مشيرة إلى أنها ستبدأ أولا بالخط الرابط بين باريس وطنجة، الذي ينظم في العادة رحلتين في الأسبوع، ثم ستنتقل بعد ذلك إلى الخط الرابط بين فاس وباريس، وهو ما سيشكل صفعة قوية للسياحة بهاتين المدينتين المغربيتين.
وقبل ذلك بأيام قليلة، كانت إدارة شركة رايانير الإيرلندية ارتأت حذف 30 رحلة تربط بين المغرب وعدة وجهات أوروبية بداية من مطلع هذه السنة.
ووجهت الشركة أصابع الاتهام مباشرة إلى قانون المالية الجديد، والذي تضمن إقرار ضريبة جديدة حددت في 100 درهم عن كل تذكرة طيران في الدرجة الاقتصادية، و400 درهم بالنسبة لتذاكر درجة رجال الأعمال.
رايانير وإن لم تشر في بلاغها إلى سبب إقدامها على هذه الخطوة، إلا أن كل المؤشرات تدل على أن القرار جاء بفعل هذه الزيادة المنتظرة في سعر التذاكر، والتي ستقلص حتما من عدد ركاب الشركة، خاصة وأنها تغري زبناءها بالتكلفة المنخفضة التي تقدمها.
وتساهم شركات الطيران منخفض التكلفة في نقل مئات الآلاف من السياح نحو المغرب سنويا، وبالتالي فوقفها لأنشطتها وتعليقها لرحلاتها تجاه المدن المغربية ستكون له نتائج وخيمة على السياحة الوطنية.
وكانت الحكومة قد صادقت على اقتراح برفع قيمة الضريبة المفروضة على النقل الجوي بـ»هدف التضامن وتشجيع السياحة» على الصعيد الدولي.
وتهدف الضريبة حسب الحكومة إلى «زيادة الموارد المخصصة لتشجيع السياحة وتعزيز جاذبية الوجهة من أجل جلب السياح من أسواق جديدة».
وتم تحديد قيمة هذه الضريبة حسب بيان لوزارة السياحة المغربية بـ 100 درهم للدرجة الاقتصادية و400 درهم للدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال.
واعتبرت الحكومة أن «شركات الطيران مسؤولة أمام الدولة ومطالبة بأن تحول لحساب هذه الأخيرة المبالغ التي يتم تحصيلها من الزبائن»، مؤكدة أنه «في حال عدم احترام مقتضيات نص القانون، سيتم فرض غرامة على الشركات المعنية تصل إلى 25 في المائة من قيمة الضريبة التي لم تدفع».
وأضافت الحكومة أن «هذه الضريبة ستفرض عند إصدار تذاكر الطائرات بالنسبة للخطوط الجوية الدولية، مشيرة إلى أن توزيع الإيرادات سيتم مناصفة بين المكتب الوطني المغربي للسياحة وصندوق دعم التماسك الاجتماعي».
المصدر:http://www.almassae.press.ma/content...زمة-«اللوكوست»