لا يدرك المسلمون في هذا الزمن أن عصر النظام المصرفي العالمي الذي نعيشه اليوم هو بالحقيقة من تصميم أولئك الاعداء الذين عمدوا الى تغيير مفهوم النقود من الذهب والفضة الى الاوراق النقدية التى لا قيمة لها, وهو ما سلم عالمنا العربي والاسلامي بخيراته وثرواته وحكوماته وشعوبه الى دكتاتوري يحكم العالم من خلال منظمات عالمية امثال الامم المتحدة والبنك الدولي, والذين يسنوا القوانين لخدمة مشاريعهم الاقتصادية على حساب شرع الله وعبيده, وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا....... ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا

وقد نجحوا الان في استعباد مئات ملايين المسلمين وغيرهم بأجور العبيد والفقر المدقع, تبعا لخطة عالمية خبيثة لصالح دولة لا ترى بالعين المجردة, والتى تتخذ من لندن مقرا لها, وهي تسيطر على كافة الشعوب والحكومات من خلال البنوك المركزية المحلية المرتبطة بالبنك الاتحاد الفيدرالي الموجود في اميركا, وبسبب التعتيم الاخباري الكبير عن تلك الحقيقة, فأن الكثير من علماء الاسلام يجهلون هذه الحقيقة, لا بل ان بعضهم يبدو أنهم يشاركون عامة المسلمين في هذه الغفلة الغريبة والمحرجة جد,ا ويلتزمون الصمت تجاه هذا الاحتيال الكامن في النقود الحديثة . وحتى عندما يدرك الكثيرون أن هناك شيئا ما خاطئا وخطيرا في النقود الحديثة فإنهم لا يمتلكون الشجاعة الكافية لادانة نظام النقد الورقي الذي لا يمكن استرداد قيمته, بسبب القوانين المصرفية التى تحمي هذا النظام الكريه والكافر, ويحمي الدمي المحلية التى تفرض وتجبر المؤمنين على تطبيق هذا النظام على انه البرتوكول المالي الحديث, رغم انهم جميعا يعلمون انه مشروع احتيال عالمي يتم حمايته من خلال استراتيجية حروب لا تنتهي. واكثر ما يحزن انبياء الله ان نظروا الى حالنا اليوم اننا نتدعي الايمان المطلق رغم كل الشؤائب التى ضربت عقيدتنا وايماننا, وحتى عقولنا وطريقة عيشنا, كما انها اتت على حال حكومات المسلمين, فلا هم يفهمون الواقع الخطير لنقود العصر, ولا هم يرغبون فى الاطلاع على الموضوع. وهذا يعود إلى التزامهم بدور الحكومات الخادمة فى علاقاتهم مع التحالف اليهودي الاشكنازي- الشيطاني الذي يحكم العالم الان

يعتقد البعض ان الازمات العسكرية والسياسية هي نتاج لازمات وخلافات طبيعية داخليا وخارجيا, لكن الحقيقة هي من صناعة لصوص النقود العالميون الذين يحتاجون دائما لأزمات عالمية خطيرة لصرف نظر العالم عن جرائمهم المالية, كما اننا نعيش ازمة حالية تتطلب تغيير عملات العالم من الورقية الى الكترونية, ووحدها ازمة عالمية حادة كهجوم نووي على إيران او اسرائيل, او جر العالم الى حرب عالمية من خلال سوريا ينتج عنها الانهيار التام
لقد اختفت اليوم النقود التى لها قيمة ذاتية من نظام النقود

للدولار الاميركي الذي سيعقبه الفرار الجماعي من العملات الورقية, إن الانهيار الوشيك للدولار الاميركي ينعكس في ارتفاع سعر الذهب وهو الان قريب من الرقم القياسي وهو 1320 دولار, ويمكن أن نتوقع أن يتصاعد سعر الذهب إل 3000 دولار أميركي للوقية أو أكثر, ولا يمكن الرد المناسب على التحدي الذي يشكله نظام النقود الحالي إلا إذا فهمنا الخطة الكبرى من وراء صنع هذا النظام الذي يتكون من نقود ورقية لا يمكن استرداد قيمتها

لقد اختفت اليوم النقود التى لها قيمة ذاتية من نظام النقود المستعمل حول العالم, والعالم الاسلامي بأكمله مذنب بجريمة التخلي عن النقود التى تكلم عنها القرآن نفسه, والتى لها قيمة حتى فى الاخرة, ولقد دفع المسلمون ثمنا باهظا بسبب تخليهم عن النقود المقدسة, وقبولوا بدلا عنها بعملية تبادل مالية علمانية هي محض احتيال, فبواسطة الربا سيستعبد بالفقر من يقاومونه, ويعطي السلطة والمال لمن يتقبلونه ويدعمونه, ثم إنه سوف يستعمل من طبقة النخبة العالمية التي صنعهم بهذه الهيكلية كعملاء ووكلاء يستغلون ويستعبدون الشعوب الفقيرة ويحكمونا نيابة عن المسيح الدجال والسامرى

وقعت الدول المستهدفة في أفخاخ القروض الضخمة, واستنزفت اموالها باستمرار واصبحت فقيرة, وهي تجاهد لتسديد القروض بنقود تفقد قيمتها باستمرار. ولم يحدث ذلك بالصدفة, والاهم فإن نظام النقد الدولي الجديد المبنى على نقود ورقية أتاح لنظام البنوك من خلل مبدأ الاحتياطي الجزئي ان يقرض بالفائدة لاموالا لا يملكه اساسا

رون بول : ارسل رون بول في ابريل 2002 رسالة توضيحية الى الكونغرس, يقول فيها: ارسل لكم بشأن البند الرابع الجزء الثاني من اتفاقية صندوق النقد الدولي, وربما تعلمون ذلك, فإن هذا النص يحرم على الدول الاعضاء في صندوق النقد الدولي ربط̈ عملتم بالذهب

وبذلك فإن صندوق النقد الدولي يمنع الدول التى تعاني من سياسة مالية متخبطة من استعمال أنجع وسيلة لتثبيت عملتها, وقد تؤخر هذه السياسة خروج دولة ما من أزمتها الاقتصادية, وتعوق وتؤخر نموها الاقتصادي وتزيد بذلك من عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي ..... إن أرجو من كل من وزارة الخزينة والبنك الاحتياطي الفيدرالي تفسيرا للاسباب التى تدعو الولايات المتحدة إلى الاستمرار فى الاذعان لهذه السياسة المضللة, وأعبر سلفا عن تقديري العميق لكم. وأرجو أن تتصلوا بمديري التشريعي السيد نورمان سنجلتون إذا احتجتم إلى أية معلومات إضافية بشأن هذا الرجاء. وشكرا لتعاونكم فى هذه المسألة

والجدير بالذكر أنه حتى الان لم يتلق جوابا, لا من البنك الاحتياطي الفيدرالي ولا من وزارة المالية الاميركية

سرقة الذهب: لكي يفهم القارئ بسهولة ما يحدث في قلب عمليات السرقة التى اصبحت قانونية في نظام النقد الدولى, سنركز الانتباه على واقعة حدثت عام 1933, أصدرت حكومة الولايات المتحدة فى ذلك الحين قانونا يحرم على المواطن الاميركي أن يمتلكوا عملة ذهبية أو سبائك ذهبية أو وثائق امتلاك ذهب ومنع استعمال العملة الذهبية كنقود, ولم يعد مسموحا باستعمالها كوسيلة قانونية مفروضة, وإذا وجد عند شخص ذهب بعد تاريخ محدد فإنه يعاقب بغرامة عشرة آلاف دولار أو سجن لمدة ستة أشهر, وعرض البنك الاحتياطي الفيدرالي وهو بنك خاص غير حكومي كما يعتقد الجميع, وكان القرار على المواطنين استبدال الذهب بعملة ورقية (أي دولارات أميركية) وحددوا قيمة الاونصة (الوقية) من الذهب بعشرين (20) دولار

وعملا بالقانون الجديد أسرع معظم الاميركيين إلى البنك ليستبدلوا ذهبهم بالعملة الورقية, ولكن الذين كانوا يعلمون في الخفاء ويعلمون بوجود تلك السرقة, وانها على وشك الحدوث, اشتروا ذهبا بالعملة الورقية التى كانت عندهم ثم أرسلوا الذهب إلى بنوك سويسرية, ومن المهم أن نعلم أن الحكومة البريطانية منعت استعمال العملة الذهبية كنقود كما فعلت أميركا فى العام نفس. وفعلوا ذلك بطريقة بسيطة بأن أوقفوا إمكانية استرداد قيمة الجنيه الاسترليني الورقي أي استبداله بقيمته من الذهب
بعد استبدال كل الذهب في اميركا بعملة ورقية, خفضت الحكومة الاميركية قيمة الدولار الاميركي الورقي بشكل اعتباطي بمقدار 41% في يناير/ كانون الثاني من عام 1934, ثم ألغت القانون الذي كانت قد أصدرته بتحريم اقتناء الذهب. فرجع الاميركي مسرعا إلى البنك لاستبدال عملتهم الورقية بذهب على سعر الاستبدال الجديد لذهب وهو 35 دولار للاونصة الواحدة, وبذلك سرق منهم 41% من اموالهم

ويبدو أن القيميين على البنك الاحتياطي الفيدرالي أجرى فى تلك العملية التجريبية على مستوى دولة واحدة الولايات المتحدة لتجربة نظام النقود الذي يستطيع من خلله النقل الظالم للاموال فى كل أنحاء العالم الغافل عن حيلته. وهذا النقل الظالم للملكية يمكن إنجازه بواسطة آلية بسيطة وهي خلق نقود من ورق لا قيمة له ثم إجبار البشرية على قبول العملة الورقية, ثم يستهدف الذين يتحكمون بنظام النقود والعملات ليجبروا اصحابها على تنقيص قيمتها بشكل مستمر, وعندما تفقد هذه العملات من قيمتها تخسر الشعوب الغافلة عما يحدث فعلا مبالغ ضخمة من أموالها، وهذه الخسارة سينتج عنها أرباح في المصارف الغربية
وقبل هذا بسنتين وفي سبتمبر / أيلول عام 1931, تم تخفيض قيمة الجنيه الاسترليني البريطاني بمقدار 30%, واستمر هذا التخفيض تدريجيا حتى بلغ 40% في عام 1934, ثم تلت ذلك فرنسا بتخفيض قيمة الفرنك الفرنسي بقدار 30 % ، وخفضت قيمة اللير الايطالي بقيمة 41%, والفرنك السويسري 30 %, ثم حدث نفس الامر فى معظم الدول الاوروبية وسبقت اليونان بقية الدول الاوروبية الاخرى بتخفيض قيمة عملتها بشكل فاحش بمقدار 59%