#1
|
|||||||
|
|||||||
![]()
بدأت ظاهرة التضخم النقدي مصاحبة للتعامل بالربا على نطاق واسع ثم زادت مع إصدار النقود الورقية وبلغت ذروتها بعد سحب الذهب
![]() وقد نتج التضخم النقدي بسبب تعمد أحداث خلل في العلاقة بين العرض الكلي من جانب والطلب الكلي من الجانب الآخر. ويحدث الخلل في جانب الطلب الكلي بإخراج النقود عن وظيفتها الأصلية وتحويلها إلى سلعة يتم الاتجار فيها مما تسبب في زيادة كبيرة في كمية وسائل الدفع من إصدار نقدي ورقي بلا ضابط ومن توسع في الائتمان المصرفي، وكان من شأن ذلك الضغط المستمر على المستوى العام للأسعار مسبباً ارتفاعها المستمر. أما جانب العرض الكلي فقد تم التلاعب فيه بأحداث أزمات متعمدة في إنتاج السلع أو توزيعها سواء حدث ذلك بسبب بطالة إرادية متعمدة (توقفه عن الإنتاج كلي أو جزئي) أو بسبب الإسراف في استخدام الموارد الاقتصادية وزيادة التكلفة بهدف تعظيم الأرباح النقدية للمنتجين حتى لو أخذ ذلك بالمصالح الحقيقية للشعوب ولعلاج التضخم يلزم إصلاح النظام النقدي (المحلي والعالمي) وذلك بإعادة النقود إلى تأدية وظائفها الطبيعية كوسيلة لإتمام تبادل الصفقات بسهولة وكمقياس لأثمان السلع وكمخزن للقيم. ولن يتحقق ذلك إلا بعودة الذهب ![]() وقد تم ترتيب هذه الدراسة ضمن مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة. تتكون المقدمة من تمهيد لربط الموضوع بالمشروعية الإسلامية وبالنظام الاقتصادي الإسلامي مقارناً بالنظم الاقتصادية الوضعية: الحر، الرأسمالي والاشتراكي. وأما الأبواب فقد تناولت المواضيع التالية: الباب الأول النقود. الباب الثانى التضخم النقدي. الباب الثالث: تفسير وعلاج التضخم النقدي.
المصدر: منتـدى آخـر الزمـان
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|